انطلقت صباح اليوم في نواكشوط أعمال ورشة نقاش لمشروع مرسوم يهدف إلى إنشاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي (Codex)، وذلك بمبادرة من الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، في خطوة ترمي إلى تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لسلامة وجودة الغذاء في البلاد.
وتسعى الورشة، التي تستمر لثلاثة أيام، إلى إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين في مراجعة ومناقشة مشروع المرسوم، والذي من شأنه أن يمكن موريتانيا من تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وضمان تمثيل فعال في المحافل الدولية المتعلقة بالتشريعات الغذائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، امدو الحاج كي، أن اللجنة الجديدة ستشكل هيئة تنسيق متعددة القطاعات، تسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وضمان عدالة التجارة في مجال الأغذية.
كم أشاد بجهود الوكالة في هذا المجال، داعيًا المشاركين إلى التفاعل الجاد والخروج بتوصيات توافقية.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة، محمد الحسن ولد ابريك، أن إنشاء اللجنة يمثل نقلة نوعية في تحسين الرقابة وتعزيز ثقة المستهلك، مشيراً إلى التزام الوكالة بتطوير قدرات الفاعلين في السلسلة الغذائية وتحسين الإطار التنظيمي.
هذا وستشهد الورشة تقديم عروض متخصصة ونقاشات موسعة حول مهام اللجان الوطنية للدستور الغذائي، وعلاقتها بالتشريعات ذات الصلة بسلامة وجودة الأغذية، إضافة إلى مراجعة تفصيلية لمسودة المرسوم.
ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة جهود تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة موريتانيا في المنظومة الغذائية العالمية، ولضمان حماية المستهلكين من خلال تنظيم أفضل لقطاع الأغذية.
