عبّرت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين عن تضامنها مع عضو مكتبها التنفيذي القاضي وجاه ولد عالي، بعد صدور قرار بتحويله من منصبه كوكيل للجمهورية بولاية آدرار إلى نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، دون أن يكون محل تفتيش قضائي أو أن يطلب هو شخصيًا هذا التحويل، ودون إشعار رسمي حتى لحظة صدور البيان.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن هذا الإجراء لا ينسجم مع الترتيبات القانونية المعمول بها، ولا مع المبادئ الدستورية العامة، كما يتعارض – وفق تعبيرها – مع التوجهات التي كرستها الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء.
وأكدت الرابطة التزامها بالتصدي لأي تصرف قد يمس استقلالية القاضي وحياده، باستخدام الوسائل الشرعية التي تتيحها النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية.
وكان وزير العدل محمد محمود ولد بيه قد وقّع بتاريخ 10 إبريل الجاري مذكرة عمل رقم 00032، تم بموجبها تحويل القاضي وجاه ولد عالي، وتعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين خلفًا له كوكيل للجمهورية بولاية آدرار. ولم تتضمن المذكرة أي توضيحات بشأن أسباب هذا التحويل.
ويُعد هذا الإجراء حالة نادرة، نظرًا لأن تحويلات القضاة وتعييناتهم – بمن فيهم قضاة النيابة العامة – تتم عادة عبر المجلس الأعلى للقضاء.
