صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الناشئة التكنلوجية والابتكارية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير استدامة الشركات الناشئة في موريتانيا وتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز الابتكار في إفريقيا، إضافة إلى تعزيز ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وقال وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي، إن “المشروع يدمج تدابير حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية”.
وقد لاحظ بعض النواب وجود حاجة لإدخال تعديلات على المشروع لمنحه الوضوح والمرونة الضروريين في مجال ريادة الأعمال، كما نبهوا إلى العقبة التي تمثلها المراسيم التطبيقية التي قد لا تصدر أحيانا، أمام تنفيذ المشروع داعين إلى أن يحظي ذوو الاحتياجات الخاصة بما يستحقون من تمييز إيجابي أثناء علامة الجدارة للشركات الناشئة.
