أصدرت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بتخفيض مدة سنة نافذة من العقوبة النافذة السالبة للحرية سيستفيد منها بالإفراج المباشر 193 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.
ويستثني هذا القرار السجناء المدانين بجرائم ذات صلة بـ”القتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع أو سمسرة أو تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ”.
