طالب دفاع المتهم في “ملف العشرية”، محمد لمين ولد آلكاي، محكمة الفساد، بالامتناع عن إصدار أي حكم يستند على قانون مكافحة الفساد، في حق موكلهم.
وقال محامي ولد آلكاي، إن القانون “مطعون فيه”، وبالتالي تسقط كل التهم الموجهة لموكله بموجب المادة 87 من الدستور.
وأضاف أن خرق هذه المادة التي تنص على أنه لا ينفذ أي قانون قرر المجلس الدستوري عدم دستوريته، يجعل القاضي عرضة للمتابعة في جريمة جنائية، بتجاوزه النص الصريح و”اعتبار نفسه مشرعا بسلطة علوية”.
في المقابل طلب رئيس المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، القاضي عمار ولد محمد الامين، من محامي المتهم الالتزام بالدفاع عن موكله، مشيرا إلى أنه “أربك المحكمة بتقديم مرافعة طويلة شملت جميع المتهمين في الملف، بدون توضيح السبب وراء ذلك”.
