قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن محاكمته هي قضية سياسية بحتة، بدأت مع إثارة قضية “المرجعية السياسية”، لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سابقا، حزب “الإنصاف” حاليا، مضيفا أن هذه القضية هي التي “فجرت الوضع”.
وأكد ولد عبد العزيز، خلال استجوابه اليوم من طرف رئيس المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد، أن النظام الحالي لم يستطع توفير أدلة كافية لاتهامه بالخيانة العظمى، فلجأ إلى اتهامه بالفساد والرشوة وتبديد الممتلكات العمومية، وهي “تهم باطلة”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية التي بدأت التحقيق، اختارت ملفات قليلة، واستبعدت أخرى، لأسباب سياسية، كما قامت باستدعاء نحو 300 شخص للاستجواب، وهو الوحيد الذي تم سجنه بعد ذلك، من بين كل هؤلاء الأشخاص، رغم أن المسؤولية جماعية، وفق قوله.
وأوضح أنه تم سجنه مدة ستة أشهر بشكل انفرادي، و 8 أشهر أخرى في منزله مع عائلته وبعض الأطفال الصغار، “وكل هذا يدل على أن القضية سياسية ولا علاقة لها بالفساد أو غيره”.
