استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين في ما يعرف بـ”ملف العشرية”، والذين من بينهم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز.
وتم خلال الجلسة استنطاق الرئيس السابق، حيث اسمعت المحكمة على ردوده، بخصوص عدة شهادات قدمت خلال الجلسات الماضية، تتعلق بعدة ملفات على رأسها صفقة بناء المطار الجديد وبيع جزء من مدرسة الشرطة والمركب الأولومبي لصالح خصوصيين.
وقد شدد الرئيس السابق على أن كل هذه الصفقات تمت وفق المساطر والنظم القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أنه في حال كانت هناك خروقات، فإن المسؤول الأول عنها، هي اللجان الوزارية التي تولت هذه الصفقات.
وبعد ثلاث ساعات من استجواب الرئيس، قرر رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الامين رفع الجلسة، على أن تستأنف الجلسات يوم الاثنين القادم، وذلك بناء على طلب من منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق، الذي أشار إلى أن الظروف الصحية لولد عبد العزيز لا تسمح باستجوابه لمدة طويلة.
