قال مبعوث صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا فيليكس فيشر، إن موريتانيا حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها، الذي من المتوقع أن يصل 5.3% خلال العام الجاري، مدفوعا بأداء قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد.
وأشار فيشر في تصريح صحفي، اليوم الجمعة بنواكشوط، إلى أن التضخم في موريتانيا سيستقر عند حدود 11%، بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.
وأضاف أن عجز الناتج الأولي للميزانية سيصل حدود 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021. كما ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، وسيكون الاحتياطي الخام في حدود 1.5 مليار دولار، أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.
