أعلنت وزارة التنمية الحيوانية، اليوم الجمعة، توصلها إلى اتفاق مع بعض البنوك الموريتانية، لتحديد آلية لتمويل مشاريع الفاعلين في القطاع الخاص، وذلك وفق شروط تفضيلية.
وأكدت الوزارة، في بيان، توصلت تقدمي لنسخة منه، أنه “يمكن لأصحاب المشاريع المعدة إعدادا جيدا، والتي تلبي أهداف تحديث وتطوير التنمية الحيوانية التقدم بطلب لتمويل مشاريعهم”، وذلك وفقا لشروط منها إعداد دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل، وفقا للمعايير المعترف بها في هذا المجال، إضافة إلى الحصول على الضمانات المطلوبة بشكل عام للتمويل المصرفي، وإنشاء ملف تمويل وإرساله إلى وزارة التنمية الحيوانية.
وأشار البيان إلى أن ملف طلب التمويل يتكون من جزئين، أولهما إداري، ويشمل طلب مكتوب ومختوم بطابع جبائي من فئة ألف أوقية جديدة موجه إلى وزارة التنمية الحيوانية، إضافة إلى ملف قانوني للأشخاص الاعتباريين، يتضمن السجل التجاري، والنظام الأساسي، ورقم التعريف الضريبي)، بالإضافة إلى صورة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة تبريز للأشخاص الطبيعيين.
أما الجزء الثاني، فهو فني، ويتضمن دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل، ومخطط موقع يوضح مساحة المشروع، إضافة إلى أي وثيقة أخرى مفيدة لتبرير أهمية المشروع.
وأضاف البيان أن الملفات المظروفة والمختومة، يتم إيداعها مقابل وصل، إما لدى السكرتاريا المركزية لوزارة التنمية الحيوانية، أو سكرتاريا المندوبية الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية في عاصمة الولاية التي يتبع لها المشروع.
وأكد إنه سيتم فحص كل ملف من قبل لجنة خاصة أنشأتها وزارة التنمية الحيوانية لهذا الغرض؛ وإذا اعتبر الملف مقبولا، سيحول إلى أحد البنوك التي وقعت اتفاقية تمويل مع وزارة التنمية الحيوانية.
وذكر البيان أنه يجب على كل مترشح لآلية التمويل، أن يوضح في طلبه ترتيب الأفضلية بين البنوك المتاحة، وهي: بنك الأمانة، والبنك الموريتاني للاستثمار، والبنك الوطني الموريتاني.
وبينت أن الملفات تودع اعتبارا من يوم الاثنين القادم، فاتح أغسطس إلى غاية الجمعة 19 أغسطس 2022، خلال ساعات الدوام.
