عقد البرلمان الموريتاني صباح اليوم الثلاثاء جلسة علنية، لمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2022، والذي صادقت عليه الحكومة قبل أيام قليلة.
القانون المعدل يهدف إلى “مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة”.
وارتفعت ميزانية الدولة في هذا القانون، إلى مبلغ 108.142.161.336 أوقية جديدة مقارنة بمبلغ 88.500.000.000 أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي.
وستزداد إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة، منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
وسيبلغ عجز الميزانية في القانون المعدل، حوالي 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.
