قال الوزير الأول محمد ولد بلال ولد مسعود، إن الحكومة “ستكثف عمليات تطوير المرفق العمومي من أجل تقريب الإدارة من المواطن”، مضيفا أنه “لم يعد من المقبول، أن لا تكون الإدارة أقرب إلى المواطن وأكثر إصغاء له وأسرع في الرد عليه وحل مشاكله”.
وأكد ولد بلال خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان، أن “المواطن يجب أن يكون قادرا على إجراء معاملاته الإدارية بسلاسة ويسر، والحصول على ما يحتاجه من إيضاحات، واستيفاء ما له من حقوق، بكرامة وسرعة، وبحكم كونه مواطنا لا غير”.
وأوضح أن تقريب المرفق العمومي من المواطن، “سيشكل من الآن فصاعدا أولوية مطلقة للحكومة وسيتم تمهين الإدارة وتوجيه أعمالها صوب الإجراءات التي تضمن المساواة في النفاذ إلى الخدمات وتحترم مبادئ الشفافية والحكامة الراشدة وتعيد الاعتبار لقيم العمل واحترام الجدارة والقانون”.
وأضاف ولد بلال أن الحكومة ستعكف كذلك على “مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالنظام الأساسي لعمال الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالنظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئات الرقابة وبالنظام الأساسي العام لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، فضلا عن نظامي المعاشات على مستوى صندوق التقاعد والتعاقد في الوظيفة العمومية”.
وأشار إلى أن التشريعات الاجتماعية أيضا، ستشهد تطورا، عبر المصادقة على مدونة جديدة للشغل واتفاقية جماعية جديدة للشغل، إضافة إلى مراجعة واعتماد نظام جديد للضمان الاجتماعي.
