ترأس وزير الداخلية واللامركزية محمدسالم ولد مرزوك، اليوم الإثنين، بمباني الوزارة اجتماعا بالولاة، بحضور الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وخصص الاجتماع لنقاش المسائل الكفيلة بتسهيل الحصول على الوثائق المدنية “بالطريقة التي تصون كرامة المواطن وتكفل ولوج الجميع إلى خدمات مراكز الحالة المدنية بانسيابية تامة”.
وطالب الولاة بإعادة تفعيل الهيئات المقاطعية لتحديد الهوية، التي تم حلها في العام 2017؛ كما أكدوا على ضرورة تمديد صلاحية المستخرجات لتصل إلى سنتين بدلا من سنة واحدة.
