قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد أحمد إن الدولة حريصة على أمن وطمأنينة المواطن، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لكشف ملابسات اختفاء موريتانيين في مالي، “والتي سينال مرتكبوها أشد عقوبة”.
جاء ذلك خلال زيارة أمس، لقرى واقعة على الشريط الحدودي مع مالي.
وشملت الزيارة قرى أركن وصونداج ول ديدي وكرفي وتيدوم الملدة واسردوبة، وذلك بغية الاطلاع على أحوال الساكنة بعد الأحداث الأخيرة بمالي ومعرفة المشاكل التي تواجههم وكيفية حلحلتها من أجل تثبيتهم في مناطقهم الأصلية والابتعاد عن مناطق الخطر.
ودعا الوزير السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع بالجارة مالي التي قال إنها تشهد اضطرابات أمنية حالياً.
