بدأت قبل قليل في البرلمان الموريتاني جلسة علنية لنقاش والتصويت على مشروع القانون رقم 21-016، الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.
وفي بداية الجلسة طالب النائب محمد ولد محمد أمبارك برفع الجلسة حتى يكتمل النصاب، لأن عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 15نائبا، ليرد عليه الرئيس الشيخ ولد باية بأنه لا يستطيع أن يرفعها لأن النواب يتوافدون عادة أثناء الجلسات، وقال إن الجلسات تحضرها عادة مجموعة محدودة من النواب هي نفسها في كل جلسة، وأن بعض النواب لا يحضر أبدا.
وقد لوحظ حضور بعض نواب المعارضة للجلسة، بعد انسحابهم الأسبوع الماضي من جلسة قانون الرموز.
