قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي إن الحكومة الموريتانية ستعمل مع المجموعات المحلية، لاعتماد مقاربة شمولية تتمحور حول الكائن البشري وتخطيط وتسيير المدن.
وأضافت خلال جلسة عمل مع جانيت روكان، سفيرة المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أنّ منشآتِ البنية التحتية المتحمّلة ونظمَ الإنذار السريع والأدوات المالية التي تمكّن من تخفيض المخاطر تشكّل عدةَ وسائل جوهرية لدى المدن التي تسعى للتأقلم وحماية أرواح سكانها ووسائل معاشهم.
من جهتها جانيت روكان أوضحت الدورَ القياديَّ للمملكة المتحدة في مجال التنمية المستديمة ومكافحة التغيرات المناخية.
وأكدت استعداد حكومتها لمؤازرة موريتانيا ومجموعاتها المحلية في على التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
الجلسة تمت بحضور رئيسة جهة انواكشوط، وعمد عدد من بلديات الريف الموريتاني.
ومن جانبهم، أظهر المنتخبون المحليون التزامَهم بتوعية السكان حول سُبُل تخفيض الانبعاثات وفق المستوى والسرعة اللازمين، ضمانا لمستقبل أفضل، ولتخفيض المخاطر وإيجاد حلول مستديمة.
وقدّم المنتخبون المحليون وضعية المجموعات المحلية في موريتانيا، ولا سيما المدن الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، نظرا لما يُفترض حدوثه من انعكاسات أشد حدّةً، ولا سيما في المراكز الحضرية الشاطئية، مثل انواكشوط، ولكن أيضا في البلديات الريفية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، في ظل ظاهرتيْ الجفاف والتصحر.
وخلص اللقاء إلى ملاحظة مشتركة، تعتبر أنّ المجموعات المحلية قادرة على القيام بعمل تغييري، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستديمة، وتشييد عالم بلا كربون، يتحمل التغيرات المناخية.
