أشرف المدير العام للأمن الوطني الموريتاني الفريق مسغارو ولد سيدي، صباح اليوم الجمعة بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط على تدشين المركز الوطني لجمع وتسجيل البيانات الجنائية التابع لمنظومة المعلوماتية الشرطية في دول غرب إفريقيا وموريتانيا “سيباو”.
وسيساعد إنجاز هذا المركز الممول في إطار التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بالإضافة إلى فوائده الأمنية في تعزيز ثقة المواطنين في العمل اليومي للقوات الأمنية.
وتميز حفل تدشين المركز بتقديم إفادة اعتراف للمدير العام للأمن الوطني من طرف المدير التنفيذي للإنتربول، ديركا آلارتس، بالإضافة إلى ميداليتين أولاهما لمدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني والثانية لفائدة الخبير القانوني بالمركز الجديد.
وبعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بالانطلاقة الرسمية لعمل المركز قام المدير العام للأمن الوطني رفقة ضيوفه من قيادة الأركان العامة للجيوش وقيادة أركان الدرك الوطني والاتحاد الأوروبي والإنتربول بجولة داخل مختلف أجنحة المركز بالطابق الأرضي من مقر الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث قدمت لهم شروح مفصلة عن الخصائص الفنية للمركز الجديد.
وفي كلمة له بالمناسبة قال المدير العام للأمن، إن تدشين هذا المركز يشكل حدثا أساسيا في تاريخ الأمن الوطني وحماية المواطنين ومواطني شبه المنطقة، كما سيمثل نقطة تحول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب في موريتانيا من خلال تسجيل وتجهيز وتبادل المعلومات المتعلقة بالشرطة بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، فضلا عن دوره المنتظر في تحسين التعاون في القضايا الجنائية مع الدول الأخرى.
وعبر عن ثقته من أن هذا البرنامج الجديد سيحدث ثورة في العمل اليومي لسلطات إنفاذ القانون على المستوى الوطني ومنطقة غرب إفريقيا، مما سيحقق نتائج ملموسة سوف تنعكس بشكل إيجابي على أرض الواقع.
وأوضح المدير العام للأمن أن نجاح هذا المركز يعود فضله إلى التعاون المثالي بين وزراتي الداخلية واللامركزية والعدل والإدارة العام للأمن الوطني الذي مكن من وضع الإطار القانوني للبرنامج والإطار المنشئ للمركز وغيرها من الإجراءات الضرورية لإنشاء واستمرارية المركز المذكور.
أما المدير التنفيذي للإنتربول، ديركا آلارتس فقد عبر عن ثقته في قدرة الشرطة الموريتانية على المساهمة بفاعلية في إنجاح هذا البرنامج على مستوى منطقة الساحل، مؤكدا أن تدشين هذا المركز سيشكل إضافة نوعية لعمل مختلف الأجهزة الأمنية العاملة في إنفاذ القانون في موريتانيا وشبه المنطقة.
وأشاد بالدور الذي تلعبه موريتانيا في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على كافة أنواع الجريمة على الصعيدين المحلي والجهوي خاصة في منطقة الساحل.
