تخطَّ إلى المحتوى

البنك الأفريقي للتنمية يصدر تقييماً جديداً لمشروع تعزيز الأمن المائي في جنوب موريتانيا

Elhoussein tourad
6 دقائق قراءة78
نشر البنك الأفريقي للتنمية، يوم 18 نوفمبر 2026، تقييماً جديداً لمشروع تحسين القدرة على مواجهة التغيرات المناخية في استثمارات قطاع المياه بجنوب موريتانيا، المعروف باسم «REVUWI»، ضمن تقرير حالة التنفيذ والنتائج لشهر أكتوبر 2026، في خطوة تتيح متابعة مسار المشروع الذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان الريفيين وتعزيز قدرتهم على مواجهة آثار التغير المناخي.

ويحمل المشروع الرمز (P-MR-EAZ-010)، وتعود الموافقة على تمويله إلى 8 يوليو 2016، فيما تتولى وزارة المياه والصرف الصحي تنفيذه. ويستهدف التدخل ولايات لبراكنة، وغورغول، وتكانت، والترارزة، وكيدي ماغا، والحوض الغربي، من خلال تحسين توفير المياه لأغراض الشرب والزراعة الصغيرة وسقاية المواشي، إلى جانب أنشطة حماية الموارد الرعوية والغابوية وتعزيز قدرة المنشآت المائية على الصمود أمام الظروف المناخية.

وتظهر وثائق البنك أن التمويل الإجمالي المخصص للمشروع يبلغ 6.35 ملايين دولار، مقدماً من مرفق البيئة العالمية، فيما تصل قيمة التمويل الموقع إلى نحو 4.59 ملايين وحدة حسابية.

إنجازات في تثبيت الرمال وحماية الغطاء النباتي

وتكشف تقارير المتابعة السابقة عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية والزراعية والرعوية، شملت تثبيت الكثبان الرملية، وإقامة حواجز لحماية الغابات والمراعي، وإعادة إحياء أشجار الصمغ العربي، وإنشاء محيطات زراعية، فضلاً عن دعم الأنشطة الزراعية والغابوية التي تستهدف تحسين مصادر دخل السكان في المناطق الريفية.

وفي مجال مكافحة زحف الرمال، يوضح تقرير البنك إنجاز تثبيت ميكانيكي للكثبان على مساحة 187 هكتاراً، باستخدام الحواجز التقليدية، إلى جانب استكمال التثبيت البيولوجي عبر زراعة 3 آلاف شتلة من أشجار الأكاسيا، مع تسجيل الاستلام المؤقت للأشغال في سبتمبر 2024.

كما شملت الأنشطة حماية مساحات غابوية ورعوية تبلغ 512 هكتاراً، وإنجاز سياجات بطول 71 ألفاً و600 متر، فضلاً عن إنتاج وزراعة 5 آلاف شتلة من الأكاسيا، وفق البيانات الواردة في تقرير المتابعة.

وفي ما يتعلق بإعادة إحياء أشجار الصمغ العربي، أفاد التقرير بإنتاج 13 ألفاً و500 شتلة، مع إنجاز 90% من عمليات الغرس، وتنفيذ عمليات استكمال للزراعة بهدف المحافظة على نسبة بقاء تتجاوز 70%.

أما في مجال الزراعة، فقد شملت الأشغال تهيئة 44 حوضاً مائياً أرضياً، وإنجاز سياجات بطول 21 ألفاً و100 متر، إلى جانب توفير المعدات الزراعية والبذور للتعاونيات المستفيدة.

منشآت مائية ومحطات رعوية

وفي الجانب المتعلق بتوفير المياه، تضمنت مكونات المشروع إعداد الدراسات الفنية وملفات المناقصات لإنجاز 20 بئراً رعوية، ونظامين لتزويد المياه انطلاقاً من الآبار، ونظامين آخرين اعتماداً على نقاط أخذ المياه، إضافة إلى ستة أحواض لتجميع المياه.

وتشير وثائق المتابعة إلى تنفيذ عشرة آبار رعوية، موزعة على دفعتين؛ حيث اكتملت أشغال الدفعة الأولى، التي تضم ستة آبار، فيما سجلت الدفعة الثانية، المكونة من أربعة آبار، تأخراً في أشغال أبراج المياه، وهو ما دفع إلى التوصية بتمديد أجل التنفيذ وتطبيق الغرامات التعاقدية عند الاقتضاء.

كما تضمنت الأنشطة إنشاء أنظمة لتزويد المياه اعتماداً على المياه الجوفية ومياه النهر، فضلاً عن إنجاز ثلاثة أحواض لتجميع مياه الأمطار والمياه السطحية، وإقامة منشآت لتغذية المياه الجوفية وتحسين الاحتفاظ بالمياه في المواقع المستهدفة.

وفي مجال حماية الأراضي، شملت التدخلات إنشاء حواجز ترشيح وسدود حجرية، وحواجز على المنحدرات والمناطق المنخفضة، فضلاً عن عمليات التشجير وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة. وغطت هذه الأعمال 20 موقعاً موزعاً على عدد من الولايات، من بينها الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وتكانت وكيدي ماغا.

دعم التعاونيات والأنشطة المنزلية

ولم تقتصر تدخلات المشروع على المنشآت المائية والأعمال البيئية، بل امتدت إلى دعم الأنشطة الزراعية ومصادر الطاقة المنزلية، إذ أشار تقرير البنك إلى توزيع 2500 موقد محسّن و500 فرن شمسي، استفادت منها تجمعات سكانية في 26 بلدة موزعة بين الترارزة والعصابة وغورغول وتكانت والحوض الشرقي.

كما تضمنت مكونات المشروع دعم الزراعة الشجرية النسوية، من خلال إنتاج نحو 14 ألفاً و900 شتلة مخصصة للزراعة، غير أن بيانات المتابعة أظهرت أن عدد الشتلات التي تمت زراعتها فعلياً بلغ 6250 شتلة من أصل 13 ألفاً و750 مستهدفة، أي بنسبة 45%، مع الإشارة إلى أن جزءاً من الشتلات المنتجة سابقاً لم يحقق معدلات نجاح مناسبة، ما استدعى العمل على تجديدها.

وتعكس هذه الأنشطة توجه المشروع إلى الجمع بين توفير المياه وتحسين الإنتاج الزراعي وحماية الموارد الطبيعية، بما يتيح للسكان الريفيين تنويع مصادر دخلهم وتقليل تأثر أنشطتهم بتقلبات المناخ.

نسبة الصرف والتقييم المالي للمشروع

وعلى المستوى المالي، سجل تقرير المتابعة المؤرخ في يناير 2026 وصول نسبة صرف التمويلات إلى 77.59%، مقابل 22.41% من المبالغ التي لم تكن قد صُرفت بعد، فيما بلغت نسبة الالتزامات المالية 80%.

وصنف البنك التقدم المحرز في تحقيق أهداف المشروع بأنه «مرضٍ للغاية»، كما منح حالة التنفيذ تقييماً «مرضياً»، واعتبر المشروع غير مرشح للدخول في خانة المشاريع التي تواجه مشكلات محتملة.

وأوضح التقرير أن معظم الأنشطة المدرجة في قائمة المشتريات والخدمات قد نُفذت أو اقتربت من الاكتمال، وأن طلباً كان قد قُدم للاستفادة من وفورات مالية لتمويل أنشطة إضافية وتعزيز النتائج المحققة.

كما أشار إلى أن الزيارة الميدانية التي أجراها فريق البنك مكنت من معاينة التقدم المسجل في المنشآت والأنشطة المنفذة، والتواصل مع المستفيدين في المناطق المستهدفة.

ملاحظات بشأن جودة المنشآت والسلامة

ورغم التقييم الإيجابي العام للتنفيذ، سجل البنك عدداً من الملاحظات التي تتعلق بجودة بعض المنشآت واستدامة الاستفادة منها، داعياً إلى معالجة الاختلالات التي ظهرت في بعض البنى التحتية قبل استلامها النهائي.

وشملت التوصيات تركيب سياجات حول أحواض تجميع المياه لمنع سقوط الأشخاص والمواشي في المناطق المعرضة لخطر السقوط والغرق، وتعزيز إجراءات السلامة في مواقع العمل، خصوصاً ما يتعلق بالسلالم والسقالات والحواجز الواقية ومعدات منع السقوط.

كما دعا التقرير إلى تحسين السلامة الكهربائية في أنظمة تزويد المياه، من خلال حماية التوصيلات وعزلها وتأمين الأسلاك، فضلاً عن تعزيز الرقابة على الشركات المكلفة بتنفيذ الأشغال، وتكثيف متابعة جودة المنشآت قبل تسليمها.

وشدد البنك كذلك على أهمية تقييم احتياجات المستفيدين من التدريب في مجال تشغيل وصيانة أنظمة تزويد المياه، ووضع برامج تكوين بالتنسيق مع الشركات المنفذة، حتى لا تتوقف المنشآت عن العمل بسبب ضعف القدرات المحلية في إدارتها وصيانتها.

تحديات في المتابعة البيئية والاجتماعية

ومن بين الجوانب التي تناولتها وثائق المشروع، إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية، حيث أظهرت مراجعة سابقة أن بعض التدابير لم تكن قد استكملت في مواعيدها، ومن بينها تفعيل آلية لتلقي شكاوى السكان في مناطق التدخل، وتوفير وسائل متنقلة لإطفاء الحرائق في أنظمة تزويد المياه، وتأمين أحواض تجميع المياه.

كما أوصت بعثة الإشراف بإجراء تدقيق للأداء البيئي والاجتماعي، واستكمال الوثائق المالية والإدارية، وتحسين توثيق النفقات، وضمان نقل المنشآت المنجزة بصورة رسمية إلى الجهات المعنية بتسييرها.

وفي هذا السياق، سجل تقرير يناير 2026 أن تفعيل آلية معالجة الشكاوى في مناطق المشروع قد أُدرج ضمن الإجراءات التصحيحية، وحدد البنك كذلك مواعيد لاستكمال أعمال السياج وإجراءات السلامة وإصلاح العيوب المسجلة في المنشآت.

ويبرز من مجمل الوثائق أن مشروع «REVUWI» جمع بين تدخلات البنية التحتية المائية ومكافحة تدهور الأراضي وحماية الغطاء النباتي ودعم الأنشطة الزراعية والرعوية، مع تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في عدد من مكوناته، مقابل استمرار الحاجة إلى معالجة بعض أوجه القصور المتعلقة بالسلامة والجودة والتشغيل والصيانة.

ويأتي نشر تقرير أكتوبر 2026 ضمن المتابعة الدورية التي يجريها البنك الأفريقي للتنمية لمشاريعه في موريتانيا، فيما تعود الأرقام التفصيلية والنتائج الواردة في هذا العرض إلى تقارير المتابعة السابقة، ولا ينبغي اعتبارها أرقاماً جديدة صادرة عن تقييم أكتوبر ما لم يثبت ذلك من نصه الكامل.

Elhoussein tourad

محرّر في تقدمي