تخطَّ إلى المحتوى

مجلة فرنسية تسلط الضوء على تشديد مرتقب لشروط التنقيب المعدني في موريتانيا

Elhoussein tourad
1 دقائق قراءة140

تناولت مجلة TRUST Magazine الفرنسية، في تقرير نشرته الخميس 19 نوفمبر، التوجهات الحكومية الموريتانية لإعادة تنظيم قطاع التعدين، مركزة على الضمانات المالية والشروط الجديدة التي تعتزم السلطات إدراجها في قانون التعدين المعدل.

وأبرزت المجلة أن الإصلاح المقترح يتضمن إلزام الشركات الحاصلة على رخص البحث المعدني بتقديم ضمان بنكي يبلغ 150 مليون أوقية جديدة عن كل كيلومتر مربع من المساحة المرخصة، في خطوة تستهدف ضمان تنفيذ برامج التنقيب والوفاء بالالتزامات المرتبطة بالرخص.

وبحسب التقرير، تشمل التعديلات المرتقبة منع التنازل عن الرخص أو تحويلها إلى أطراف أخرى، وربط تجديدها بدفع 25% من المبلغ المحدد، فضلاً عن إلزام الشركات باحترام برامج البحث والاستكشاف والتقيد بالتشريعات البيئية وقانون العمل.

كما سلطت المجلة الضوء على الشروط البيئية التي يتضمنها الإصلاح، ومن بينها إخضاع الانتقال من مرحلة البحث والاستكشاف إلى الاستغلال لدراسات بيئية واقتصادية مسبقة، مع فتح الدراسة البيئية أمام استشارة عمومية لمدة 30 يوماً في المنطقة المعنية، بما يسمح للسكان والأطراف المهتمة بإبداء ملاحظاتهم.

وتطرق التقرير أيضاً إلى العقوبات التي قد تواجه الشركات المخالفة لالتزاماتها البيئية، والتي يمكن أن تصل إلى سحب رخصة البحث والتنقيب.

واستندت المجلة في تناولها للموضوع إلى تصريحات وزير المعادن والصناعة، إدي ولد الزين، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الأربعاء 18 نوفمبر، موضحة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مشروع تعديل قانون التعدين، ولن تصبح سارية إلا بعد اعتماد القانون الجديد.

ويضع التقرير الضوء على توجه موريتانيا نحو إعادة ضبط شروط منح الرخص المعدنية ومتابعة استغلالها، مع تعزيز الضمانات المالية والالتزامات البيئية المفروضة على الشركات العاملة في القطاع.

Elhoussein tourad

محرّر في تقدمي

اقرأ أيضاً