قال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، إن مشروع المرسوم القاضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية في عدد من ولايات البلاد، يأتي تطبيقا لمدونة المعادن واستكمالا للإجراءات الإدارية المنظمة للقطاع.
وأوضح ولد الزين، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الإقبال المتزايد على الاستثمار في القطاع المعدني يعود إلى ما تنعم به موريتانيا من أمن واستقرار، إضافة إلى نجاح سياستها الخارجية.
وأكد الوزير أن الرخص الجديدة لا تمنح أصحابها حق المساس بالملكيات الخاصة أو التجمعات السكنية أو الأراضي الزراعية أو المواقع التراثية ومجاري المياه، مشددا على أن منحها يرتبط بالتزامات بيئية وإدارية صارمة، تحت طائلة الإلغاء في حال الإخلال بها.
شروط بيئية وضمانات مالية للرخص الجديدة
وأضاف أن أصحاب الرخص ملزمون باحترام المتطلبات البيئية المنصوص عليها في مدونة المعادن، وتقديم برنامج عمل سنوي مدعوم بضمان بنكي يبلغ 150 أوقية جديدة عن كل كيلومتر.
وأشار إلى أن السجل المعدني يتيح للجمهور الاطلاع على حدود الرخص والمناطق المشمولة بها، والتحقق من عدم تداخلها، موضحا أن مرحلة البحث محدودة التأثير، بينما تتطلب مرحلة الاستغلال إعداد دراسة بيئية واقتصادية، وإشعار الولاية المعنية وتعليق الدراسة لمدة 30 يوما لإتاحة المجال أمام السكان لتقديم ملاحظاتهم.
وقال إن الدولة تتراجع عن منح الرخصة دون تعويض إذا ثبت وجود ملكيات خاصة أو مناطق زراعية أو تنموية ضمن المساحات المعنية، مؤكدا أن القانون والإدارة والشرطة المعدنية توفر الحماية اللازمة.
ولد الزين: القيود الأمنية تشمل مختلف القطاعات ولا تستهدف التعدين
وفي رده على سؤال بشأن القيود الأمنية، أوضح الوزير أنها لا تستهدف قطاعا اقتصاديا بعينه، ولا ترتبط باستراتيجية معدنية أو صناعية محددة، وإنما تأتي في إطار قرار أمني شامل تفرضه اعتبارات سلامة المواطنين.
وأضاف أن هذه القيود تشمل مختلف الأنشطة، سواء كانت صناعية أو معدنية أو حيوانية أو غيرها، داعيا العاملين في القطاعات المعنية إلى الالتزام بها.
الحكومة تبحث التوازن بين حماية مصانع الإسمنت وأسعار السوق
وبخصوص قطاع الإسمنت، قال ولد الزين إن النشاط يخضع لنظام جمركي خاص، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في توفير فرص العمل لآلاف الأشخاص، واستغلال الموارد الوطنية وتلبية الطلب المحلي على هذه المادة.
وأوضح أن الاستهلاك الوطني من الإسمنت يقدر بنحو مليون و500 ألف طن، مؤكدا حرص الحكومة على حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، مع ضمان تلبية احتياجات السوق وتوفير المادة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن الترتيبات الجمركية والضريبية المطبقة على الإسمنت تراعي طبيعة المنتج ومراحل تصنيعه، حيث تختلف المعاملة الجمركية للمواد الأولية عن تلك المفروضة على المنتج النهائي.
وأكد الوزير استمرار التشاور مع المؤسسات العاملة في القطاع بشأن الأسعار، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الاستثمار الوطني ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على حرص الدولة على استمرار هذه المؤسسات دون الإضرار بمصلحة المستهلك.