صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية ومراقبة الإعلانات الصيدلانية، وينظم إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الطبي.
ويشمل المشروع تنظيم الترويج للأدوية المخصصة للاستعمال البشري لدى مهنيي الصحة، والإعلانات الموجهة إلى الجمهور، وأنشطة المندوبين الطبيين، فضلا عن تحديد إجراءات الترخيص والرقابة والعقوبات المترتبة على المخالفات.
ويشترط المرسوم الحصول على ترخيص مسبق لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الصيدلاني، كما ينص على ضمان استقلالية وحياد ونزاهة الأطراف المشاركة في هذه الأنشطة.
ويهدف التنظيم الجديد، وفق بيان مجلس الوزراء، إلى ضمان دقة المعلومات المتعلقة بالأدوية وتوازنها ومطابقتها لبيانات ترخيص التسويق، مع الحفاظ على حرية الأطباء في وصف الأدوية وحماية المرضى من الممارسات التجارية غير المضبوطة.