أشرفت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، أمس في انواكشوط على انطلاق أنشطة لجنة مراقبة السوق الهادفة إلى ضبط الحالة العامة للأسواق، وذلك بحضور المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” ومفوضة الأمن الغذائي ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن السلطات المحلية واتحادات التجارة وناشطين في مجال حماية المستهلك.
وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة ستعنى بالسهر على المراقبة الصارمة للسوق بدءا بالتموين والتخزين والعرض وصولا إلى الأسعار وذلك لمعالجة الاضطرابات في الأسعار التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا في البلاد ولتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
ومن جانبها أكدت رئيسة اللجنة لمات بنت أونن أن اللجنة تعنى بإرساء منافسة نزيهة ومنتظمة بين الفاعلين في السوق الوطني وذلك للحفاظ على تموينه بالسلع والمنتجات حسب الجودة والسعر المطلوبين دون انقطاع أو مضاربات أو عمليات احتكار، مشيرة إلى أنها تعد جهازا استشاريا للحكومة عند وضعها السياسات والنصوص المؤطرة والناظمة للسوق الوطني.
ويشار إلى أن لجنة مراقبة السوق المنشأة بموجب مدونة التجارة الصادرة سنة 2000 تتشكل من 13 عضوا يمثلون القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجتمع المدني في الاختصاصات التي تربطها علاقة مباشرة بالسوق من حيث انتظام العرض والطلب والتموين واستقرار الأسعار وانسياب المنافسة
