قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن تقرير محكمة الحسابات لا يعني ثبوت مسؤولية جنائية على كل من ورد ذكرهم فيه، مؤكدا ضرورة التمييز بين الشبهات ذات الطابع الجنائي وأخطاء التسيير والتقدير الإداري.
وأوضح ولد اجاي، خلال رده على مداخلات النواب أمام الجمعية الوطنية، أن التقارير الرقابية قد تكشف عن شبهات تتطلب إحالتها إلى القضاء للتحقيق وإثبات المسؤوليات، كما قد تسجل اختلالات وأخطاء في التسيير لا ترقى إلى مستوى الجرائم، وتستوجب إجراءات إدارية مثل الإنذار والتوبيخ والعقوبات التأديبية.
وأضاف أن تقرير محكمة الحسابات لا يمثل حكما قضائيا، ولا يجوز التعامل مع ما ورد فيه باعتباره إثباتا نهائيا للسرقة أو الإدانة، مشددا على أن إثبات المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء.
وانتقد ولد اجاي ما وصفه بتداول أرقام ومعلومات غير دقيقة بشأن التقرير، مستغربا الحديث عن اختفاء مبالغ ضخمة دون الاستناد إلى ما يثبته التقرير، وداعيا النواب إلى قراءة الوثيقة والرجوع إلى مضمونها بدلا من تداول معلومات غير موثقة.
وأكد أن التقرير لم يحدد، بحسب عرضه، مسؤولية جنائية ثابتة على أشخاص بعينهم، مشيرا إلى أن تحديد المسؤوليات يتطلب معرفة دور كل طرف في مراحل تسيير الملفات المعنية.
ودافع الوزير الأول عن عدد من الأطر التي وردت في سياق النقاش حول التقرير، قائلا إن المعطيات المتوفرة لديه لا تدحض نزاهتها وكفاءتها، وإن وجود بعض المسؤولين في مواقع معينة خلال فترة وقوع اختلالات لا يعني بالضرورة تورطهم فيها.
وفي سياق آخر، تحدث ولد اجاي عن إصلاح المحطتين، مشيرا إلى اجتماع عقد الخميس الماضي مع الشركة المتخصصة في المجال، ومؤكدا أن البرنامج المعني استؤنف بوتيرة أسرع.