قالت النائب البرلمانية سعداني خيطور إن السياسة العامة للحكومة اتسمت بالواقعية، معتبرة أنها عرضت الواقع كما يعيشه المواطن الموريتاني، ولم تقدم صورة منفصلة عن ظروفه واحتياجاته.
وأضافت بنت خيطور، خلال مناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، أن البرنامج اتسم بالوضوح ولامس ظروف المواطنين، مع تخصيص مبالغ كبيرة للجانب الاجتماعي، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من تمويل هذا الجانب يأتي من ميزانية الدولة، وهو ما اعتبرته مؤشرا على محاربة الفساد.
وقالت إن الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج يعكس توجها نحو التخطيط انطلاقا من الواقع، دون إغفال المستقبل، مستشهدة بوضع رؤية نواكشوط 2060، ومعتبرة أن موريتانيا ما تزال بلدا فتيا يحتاج إلى مزيد من الإنجازات والأداء.
وأضافت أن الميزانية تضاعفت، وأن موارد الدولة تتزايد بفعل محاربة الفساد، مشيرة إلى ما وصفته بفك العزلة عن أحياء في الداخل، ووصول المياه إلى مناطق كانت تفتقر إليها، إلى جانب الاستثمارات في الحماية الاجتماعية والمنشآت الصحية وتنمية المدن الداخلية.
وأكدت بنت خيطور أن أداء الحكومة جيد وإنجازاتها كبيرة، قائلة: «لو أن أداء الحكومة لم يكن مقنعا لقلنا ذلك علنا، ولا نخاف في الله لومة لائم»، لكنها أقرت في الوقت نفسه بوجود نواقص وتحديات، معتبرة أن واقعية السياسة الحكومية تقتضي الاعتراف بها.
ودعت المعارضة إلى مد اليد للحكومة والمساهمة في بناء الوطن، مضيفة أن البلاد ما تزال تواجه تحديات ومشكلات كثيرة، وأن الإنجازات المرتبطة بزيادة موارد الدولة ومحاربة الفساد لا ينبغي مواجهتها بالإنكار.