قال النائب البرلماني يحيى اللود إن غياب أي إشارة إلى ملف الإرث الإنساني في عرض السياسة العامة للحكومة أمر مستغرب، متسائلا عما إذا كان الملف قد خرج من أولوياتها.
وأضاف اللود، خلال مداخلته أمام البرلمان، أن الحكومة لم تتطرق إلى هذا الملف في عرضها الأخير، معتبرا أن تجاهله يثير تساؤلات بشأن موقعه في السياسات الحكومية.
وانتقد النائب ما وصفه بتفاقم الفساد في البلاد، قائلا إنه لا توجد مصيبة ألحقت بموريتانيا أضرارا أكبر منه، معتبرا أن حرائق محطتي الكهرباء التابعتين لشركة «صوملك» كشفت عن وجود بيئة حاضنة للفساد، وفق تعبيره.
وانتقد إعادة الثقة إلى المسؤول عن المحطتين وتعيينه في منصب آخر بعد الحريقين، متسائلا عن أسباب تكريم وزراء قال إنهم قصروا في أداء مهامهم، خصوصا المسؤولين عن قطاع الكهرباء.
كما انتقد استمرار تراجع خدمات الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن مشكلة الطمي لم تشهد تحسنا، رغم ما تقدمه الحكومة من حصيلة لعملها.
وفي الشأن السياسي، تساءل اللود عن أسباب إصرار الأغلبية على إجراء تعديلات دستورية، معتبرا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون استقرار سياسي، ومحذرا من أن المواطنين لن يتحملوا تبعات تلك التعديلات.
وانتقد ما وصفه بضعف اهتمام الإعلام الحكومي بأوضاع الجاليات الموريتانية في الخارج، معتبرا أن قضاياها لا تحظى بالتغطية اللازمة.
وفي الجانب الحقوقي، قال اللود إن البلاد تشهد أجواء من تكميم الأفواه، مستشهدا بقضية الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، الذي وصفه بسجين رأي بسبب موقفه، كما أشار إلى وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وحرمانه، بحسب قوله، من حقوقه السياسية.
وتطرق كذلك إلى سجناء حركة «إيرا»، والصحفيين والمدونين المعتقلين منذ 45 يوما، معتبرا أن هذه القضايا تعكس تراجعا في الحريات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار النائب إلى تراجع قيمة الأوقية وصعوبة الظروف المعيشية للمواطنين، قائلا إن السياسات الحكومية لم تنعكس بصورة ملموسة على حياتهم اليومية.
وأضاف أن الأرقام التي تقدمها الحكومة لا تعبر عن واقع المواطنين، الذين يواجهون أوضاعا صعبة ويتألمون بصمت، معربا عن شفقته على الشعب الموريتاني في ظل هذه الظروف.