قال النائب البرلماني محمد عبدول انجاي، عن فريق الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، إن تنمية الولايات الداخلية تتطلب توزيع الاستثمارات والفرص الاقتصادية والبنى التحتية بشكل متوازن، محذرا من استمرار تركيزها في عدد محدود من المراكز الحضرية.
وأضاف انجاي، خلال مناقشة إعلان السياسة العامة للحكومة، أن الزراعة والرعي وتعزيز السيادة الغذائية وتوفير فرص العمل للشباب ينبغي أن تحظى باهتمام أكبر، مشيرا إلى ما تمتلكه ضفة نهر السنغال ووادي غورغول من إمكانات زراعية ورعوية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز البنى التحتية التعليمية والصحية، وتوسيع الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء والطرق، بما يدعم التنمية الاقتصادية في الولايات الداخلية.
وأكد النائب أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، داعيا الحكومة إلى تنفيذ الإجراءات المعلنة لضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء المعيشية، خصوصا على الأسر محدودة الدخل.
كما دعا إلى اعتماد رؤية وطنية للتنمية في أفق 2060، وتعزيز استمرارية السياسات العمومية، مشددا على أن نجاح إعلان السياسة العامة للحكومة يرتبط بتنفيذ التعهدات ومتابعتها وتقييم نتائجها.