قال النائب أحمدو ولد امباله، متحدثا باسم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، إن 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا عموميا كبيرا تجاوزت آجال تنفيذها، مطالبا الحكومة بتوضيح أسباب التأخر ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأضاف ولد امباله، خلال مناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، أن هذه المعطيات وردت في رد مكتوب من الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة بتاريخ 23 يونيو 2026، على سؤال للفريق البرلماني بشأن وضعية المشاريع الكبرى.
وأوضح أن المشاريع المعنية تتجاوز قيمة تمويل كل منها 100 مليون أوقية قديمة، مشيرا إلى أن الفريق البرلماني يمتلك بيانات تفصيلية بشأن القطاعات والتمويلات والجهات المسندة إليها المشاريع ومدد التأخر والغرامات المترتبة عليه.
وقال النائب إن الغرامات المقدرة على التأخر تبلغ نحو 34 مليار أوقية قديمة، وفق المعطيات التي عرضها، معتبرا أن تعثر المشاريع يؤخر استفادة المواطنين من الاستثمارات العمومية.
وطالب الوزير الأول المختار ولد اجاي بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة التأخر، والجهات التي تمت محاسبتها، ومصير الأموال المخصصة للمشاريع، متسائلا عن كيفية إطلاق برامج جديدة في ظل استمرار تعثر مشاريع سابقة.
وانتقد ولد امباله ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، وصعوبات الحصول على الماء والكهرباء، إلى جانب نقص الأدوية والتجهيزات والأطر الصحية، والاكتظاظ في المؤسسات التعليمية ونقص المدرسين.
وأشار إلى تفاوت الخدمات بين العاصمة والداخل، معتبرا أن البطالة تدفع آلاف الشباب إلى الإحباط أو الهجرة بحثا عن فرص العمل.
كما انتقد ما وصفه بغياب قضايا الجاليات الموريتانية عن البرنامج الحكومي، رغم دورها في دعم الاقتصاد عبر التحويلات المالية وإسهامها في توفير الكفاءات.
ودعا النائب إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال احترام الحريات العامة وضمان حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، مؤكدا ضرورة اليقظة إزاء التحديات الأمنية في المناطق الحدودية.