تتجه الأنظار إلى العاصمة نواكشوط، مع الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع نظيره الموريتاني المختار أحمد بوسيف، تتركز على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي.
وتأتي الزيارة في سياق تنامي الرهان الإسباني على الدور الموريتاني في الحد من تدفقات المهاجرين باتجاه جزر الكناري، التي أصبحت أحد أبرز مسارات الهجرة غير النظامية نحو الأراضي الأوروبية.
وتشكل موريتانيا شريكاً أساسياً لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في مراقبة المسارات البحرية، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وخفر السواحل.
وكان الوزير الإسباني قد أكد في تصريحات سابقة أهمية التعاون مع نواكشوط، مشيراً إلى النتائج التي حققتها الشراكة الثنائية في الحد من محاولات الهجرة غير النظامية، خصوصاً عبر المحيط الأطلسي.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل المعلومات، وتعزيز قدرات مراقبة الحدود والسواحل، إلى جانب متابعة الالتزامات المرتبطة بالشراكة الموريتانية الإسبانية والأوروبية في مجال الهجرة.
وتثير الزيارة أيضاً تساؤلات بشأن المقابل الاقتصادي والمالي الذي تحصل عليه موريتانيا لقاء دورها في إدارة تدفقات الهجرة، ومدى ارتباط الدعم الأوروبي بتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والخدمات الموجهة للمهاجرين.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل سعي مدريد إلى تثبيت التعاون مع دول غرب إفريقيا، وفي مقدمتها موريتانيا، للحد من الهجرة عبر طريق المحيط الأطلسي، الذي يمثل أحد أكثر المسارات خطورة بالنسبة للمهاجرين.