قال مدير الترويج وجذب الاستثمار بوكالة ترقية الاستثمار، محمد سالم أحمد صالح، إن أنشطة الوكالة تبدأ بمرحلة ما قبل الترويج، والتي تعتمد على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، ودراسة السوق لسد الفجوات في سلاسل القيمة المضافة ومعالجة العجز في الميزان التجاري.
وبيّن ولد أحمد صالح، خلال مقابلته في النشرة التحليلة مساء TTV، الإثنين، أن فرقا متخصصة في الدراسات الاقتصادية تتولى رصد المزايا التنافسية الخاصة بالبلاد وتحويلها بمهنية إلى فرص استثمارية جاهزة للتنفيذ.
وأكد أن دور الوكالة لا يقتصر على الترويج فحسب، بل يمتد عبر مسار متكامل يشمل المواكبة، والرعاية اللاحقة، والمطالبة باسم المستثمر، لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تواجهه.
وفيما يتعلق بالعوائق المحتملة أمام المشاريع، أشار ولد صالح، أن متابعتها تتم بصفة مستمرة على مستوى اللجنة الوزارية لمناخ الأعمال، معتمدا على البيانات والمعطيات المباشرة المستمدة من المستثمرين أنفسهم.
ولفت إلى الدور المحوري للوكالة بصفتها أمانة دائمة للممثل الأعلى للاستثمار الذي يترأسه رئيس الجمهورية، ويضم أعضاء من القطاع الخاص الوطني والدولي لرفع الصعوبات ومعالجتها.
وعن آلية التعامل مع المحافل الدولية، أوضح المدير، أن الوكالة تحضر حزما من الفرص الاستثمارية المخصصة لكل مستثمر، مسلطا الضوء على اللقاءات المستهدفة مع كبرى الشركات القطرية المتخصصة في الأمن الغذائي والطاقة.
واستعرض أهمية التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”أونكتاد“ مبينا أنه تم تقديم فرص الاستثمار الموريتاني على المنصة الرسمية للمؤتمر، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مباشرة مع المؤسسات القطرية عبر السفارة الموريتانية في الدوحة.
وذكر أن مدونة الاستثمارات للقطاعات غير الاستخراجية خضعت لمراجعة هيكلية توازن بين جذب المستثمرين وعدم التأثير على واردات الخزينة العمومية، إلى جانب تكريس أفضلية الشركات المحلية عبر المحتوى المحلي.
وختم مدير الترويج وجذب الاستثمار بوكالة ترقية الاستثمار، بالتأكيد على أن المصلحة العامة تظل هي المحرك الأساسي، مع إقرار حق الدولة في تعديل السياسات والقوانين بما يتوافق مع مصلحة البلاد، شريطة ألا تؤثر تلك التعديلات على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.