تبحث موريتانيا، خلال مشاركتها في حوار دولي بالعاصمة الإسبانية مدريد من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، آليات تمويل التنمية المستدامة وتعبئة الموارد المحلية وجذب الاستثمار الخاص، في وقت تواجه فيه الدول النامية تحديات متزايدة في تمويل برامجها الاقتصادية والاجتماعية.
ويمثل موريتانيا في الاجتماعات وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو ولد لمحيميد، ضمن منتديات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة: تعزيز النهج الموجّه وطنيا»، المنظمة بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية.
ويركز الحوار على تطوير الأطر الوطنية لتمويل التنمية، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتوسيع استخدام التمويل المختلط الذي يجمع بين الموارد العامة والخاصة، إلى جانب إدارة الدين العام وتقليص التفاوت الاجتماعي، وبناء أنظمة تمويل أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.
وتكتسب المشاركة الموريتانية أهمية في ضوء التحدي المتمثل في توفير موارد مستدامة لتمويل الأولويات التنموية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات، وتقليل المخاطر التي تواجه المشاريع الخاصة، بما يتيح توجيه مزيد من التمويلات نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
ويأتي الحوار امتدادا للمسار الدولي الذي أطلقه المؤتمر الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا في يونيو 2025، والذي شارك فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، واعتمد «التزام إشبيلية» إطارا لتعزيز التعاون الدولي وإصلاح آليات تمويل التنمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير الموريتاني، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع مسؤولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية وشركاء ماليين دوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي ودعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
ولم يُعلن حتى الآن عن تمويل جديد مخصص لموريتانيا ضمن هذه الاجتماعات، فيما تظل النتائج العملية للمشاركة مرتبطة بما ستسفر عنه المباحثات من فرص تعاون واتفاقات محتملة لتعبئة الموارد.