بحث وفد من وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتانية مع مسؤولي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية المصرية، فرص تطوير التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والموانئ والتكوين الفني والبحث العلمي، في تحرك يستهدف تعزيز القدرات الفنية للقطاع البحري الموريتاني.
وقالت الأكاديمية، في بيان نشرته الاثنين 26 أكتوبر، إن رئيسها إسماعيل عبد الغفار إسماعيل استقبل وفدا موريتانيا برئاسة الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية سيدي عالي سيدي ببكر، وبمشاركة المستشار الفني المكلف بالاتصال في ديوان الوزيرة محمد محمود الشيخ أحمد، خلال زيارة جرت الأحد في حرم الأكاديمية بأبي قير في الإسكندرية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بحث فرص التعاون الأكاديمي والفني في الصيد وتربية الأحياء المائية وإدارة الموانئ، وتبادل الخبرات والاستشارات العلمية والتقنية.
وشملت الزيارة جولة في عدد من مرافق الأكاديمية، بينها مجمع المحاكيات المتكاملة ومعهد السلامة البحرية، للاطلاع على إمكاناتها في التدريب البحري والتأهيل الفني.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تطوير استغلال مواردها البحرية وتعزيز البنى التحتية المرتبطة بالصيد والموانئ، وهي قطاعات تمثل جزءا مهما من النشاط الاقتصادي، وتحتاج إلى كوادر مؤهلة وتجهيزات فنية وقدرات متخصصة في السلامة البحرية وتربية الأحياء المائية.
وتتجاوز أهمية التعاون المحتمل الجانب الأكاديمي، إذ يمكن أن يشمل تأهيل العاملين في الموانئ والصيد، وتطوير الخبرات في التفتيش على السفن والسلامة البحرية، وتحسين القدرات الفنية اللازمة لتطوير تربية الأحياء المائية، بما يدعم تنويع الإنتاج البحري ورفع كفاءة البنية التحتية.
ويستند التقارب بين الجانبين إلى مسار تعاون سابق؛ إذ أعلنت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية في اتفاق سابق مع الأكاديمية عن مذكرة تفاهم تناولت التدريب والتأطير في مجالات التفتيش والسلامة البحرية، وتطوير الخبرات المرتبطة بإدارة الموانئ والنقل البحري.
غير أن الاجتماع الأخير، وفق المعلومات المنشورة، اقتصر على بحث فرص التعاون واستكشاف مجالاته، ولم يتضمن الإعلان عن توقيع اتفاق جديد أو تخصيص تمويل محدد لمشروعات موريتانية.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بمدى تحويل المباحثات إلى برامج تدريب مشتركة واتفاقات تنفيذية واضحة، تحدد احتياجات القطاع الموريتاني وأولويات التأهيل والتطوير، والموارد اللازمة لتنفيذها.