قالت منصة «أفريكانيوز» إن نحو 405 أطنان من الذهب الأفريقي الذي وصل إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2022 يُعتقد أنها خرجت من دول المنشأ عبر التهريب، بما يمثل 66.5% من واردات الإمارات من الذهب الأفريقي خلال ذلك العام، وفق تقديرات المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وسلط تقرير نشرته المنصة اليوم الخميس الضوء على اتساع تجارة الذهب غير النظامية في أفريقيا، وما تطرحه من تحديات أمام الحكومات في ضبط الإنتاج والصادرات، وتحصيل الضرائب والعائدات المستحقة من استغلال الموارد المعدنية.
وفي الكاميرون، أشار التقرير إلى أن 44 طنا من الذهب القادم من البلاد وصلت إلى دبي بين عامي 2021 و2025، في حين لم تتجاوز الصادرات المعلنة رسميا 148 كيلوغراما، بحسب بيانات الشركة الوطنية للمناجم في الكاميرون.
وقدّر التقرير الخسائر التي تكبدتها الدولة الكاميرونية بسبب تهريب الذهب بنحو تريليوني فرنك أفريقي، في ظل خروج كميات من الإنتاج عن القنوات الرسمية للتجارة والتصدير.
وفي ساحل العاج، أشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج الذهب المعلن من 13 طنا عام 2012 إلى 51 طنا عام 2023، رغم استمرار التعدين غير القانوني وما يرافقه من أضرار بيئية وصعوبات في مراقبة عمليات الاستخراج والتسويق.
أما في بوركينا فاسو، فيراهن البلد على التكرير المحلي للذهب وتعزيز الرقابة على القطاع، مع تشغيل أول مصفاة للذهب في البلاد وإنشاء شركات معنية بالتسويق ومراقبة الإنتاج.
وتكشف هذه الحالات عن صعوبة تتبع مسار الذهب منذ استخراجه وحتى وصوله إلى الأسواق الدولية، إذ يمكن أن يؤدي اختلاف بيانات الإنتاج والصادرات والواردات إلى إخفاء حجم التجارة غير المصرح بها، وتقليص العائدات التي تحصل عليها الدول المنتجة.
وتستند تقديرات التهريب إلى مقارنة بيانات التجارة والإنتاج، ولا تعني أن جميع الكميات المشار إليها ضُبطت أو جرى تحديد مسار كل شحنة منها بصورة منفصلة.