صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع المواد الخطرة والسامة والمخدرة واستيرادها وتخزينها ووصفها وتصنيفها واستعمالها وتسليمها.
ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، المعدل في نوفمبر 2025، ويتضمن تعريفا علميا لهذه المواد وتصنيفا لها، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
ويحدد النص المقترح شروط تصنيع هذه المواد واستيرادها واستخدامها لأغراض غير طبية، إلى جانب ضوابط تخزينها وحفظها ووضع العلامات عليها.
كما ينظم وصفها وصرفها عند استخدامها لأغراض طبية، ويحدد شروط توظيفها في البحث العلمي، فضلا عن إجراءات التخلص منها ومن سلائفها، وهي المواد التي يمكن استخدامها في إنتاجها.