أكد النائب البرلماني إسلكو ابّهاه، رفضه القاطع لأي توجه أو دعوات تهدف إلى فتح باب المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية، مشددا على أن هذا الملف يتجاوز حدود الخلافات السياسية أو المراسيم التنظيمية، ليرتبط بجوهر الوثيقة الدستورية التي تحمي الاستقرار الوطني.
وأوضح ولد ابهاه، خلال مقابلته في النشرة التحليلية مساء Ttv، الإثنين، أن الدستور الموريتاني أدرج قضية تحديد المأموريات إلى جانب ما وصفه بالمحرمات الكبرى للبلاد، مثل الحوزة الترابية، والصبغة الديمقراطية للنظام، والنظام الجمهوري التعددي، مما يجعل المساس بها أمرا مستحيلا وعقبة قانونية وسياسية لا يمكن تجاوزها.
وفي تعليقه على التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الداعية للتمديد، وصف ابّهاه الوضع داخل الجهاز التنفيذي بأنه يعاني من “خلل بنيوي وتخبط واضح”، لافتا إلى التناقض الصارخ بين تعهدات رئيس الجمهورية بالتسليم والتزام نهاية المأمورية، وبين تصريحات وزراء تدعو لغير ذلك، وهو ما يربك المواطن والمسار السياسي.
وحول تأثير هذا الجدل على مسار الحوار الوطني، كشف النائب عن اشتراط المعارضة لتأكيد رسمي ونهائي بأن موضوع المأموريات خط أحمر لا يمكن نقاشه، مشيرا إلى أن حزب الإنصاف وأحزاب الأغلبية التزموا بعدم طرح القضية أصلا، وهو ما مهد لمواصلة الحوار كخطوة أساسية لحماية مكسب التناوب الديمقراطي.
واعتبر، أن إثارة هذا الملف من جديد يعكس رغبة “النخبة المحيطة بالرئيس” في العبث بالنصوص المحصنة، محذرا من التداعيات الوخيمة لمثل هذه المسارات المغلقة التي جربتها دول عديدة في المنطقة وكانت نهايتها كارثية، متمثلة في الحروب الأهلية أو الانقلابات العسكرية المدمرة.
وفي رده على سؤال حول دور المؤسسة التشريعية في مواجهة هذه التوجهات، أشار البرلماني إلى أن أي محاولة لتعديل الدستور تتطلب آليات معقدة تبدأ بمبادرة من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء البرلمان، فضلا عن أغلبية الثلثين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطريق يظل مسدودا أمام هذه المحاولات.
كما نوه ابّهاه بالتنسيق والمواقف المستمرة التي تتبناها المعارضة البرلمانية في التصدي لأي ثغرات قانونية أو إجراءات قد تفضي إلى الالتفاف على النصوص الدستورية المحصنة، مشددا على التزام النواب باليقظة الدائمة لحماية الدستور ومنع أي خرق لمواده الثابتة.
وأكد إسلمو ابّهـاه، بأن المكسب التاريخي للشعب الموريتاني في تكريس مبدأ تداول السلطة والاكتفاء بمأموريتين على الأكثر هو حق غير قابل للتراجع عنه، مقارنة بمن يناقش وحدة أراضي البلاد أو هويتها الجمهورية والديمقراطية.