أظهر ملخص تنفيذي للجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائيتين بنواكشوط تسجيل اختلالات مؤسسية ووظيفية وتعاقدية في مراحل إعداد المشروع وتنفيذه ومتابعته، شملت جهات حكومية والشركة الوطنية للكهرباء، إلى جانب الشركة المنفذة ومكتب الاستشارات الهندسية.
وسجل الملخص، في ما يتعلق بوزارة الطاقة والنفط، غياب المتابعة الرسمية لتنفيذ الاتفاقية، وعدم إعداد تقارير دورية عن تقدم الأشغال والمصادقة على مراحلها ومعالجة المخاطر، إضافة إلى قصور في الإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية.
وأشار إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء لم تُنجز، وفق ما ورد فيه، دراسات فنية مسبقة للمشروع، كما سجل اختلالات في مسار الصفقات، وإسنادًا إلى عرض وصفه الملخص بغير المؤهل، وتغييرات في المصنع ومواصفات الكابل دون إثبات كافٍ لمطابقتها للالتزامات التعاقدية. كما أشار إلى تأخر تعبئة المهندس الاستشاري، ونقائص في التحميل والاختبارات والوقاية من المخاطر.
وسجل الملخص كذلك قصورًا في متابعة الاتفاقية لدى وزارة الطاقة، وفي تنسيق ومراقبة الأشغال لدى الشركة، مع ملاحظات على أداء مسؤولين في الوزارة والشركة خلال فترات مختلفة، بينها عدم تطبيق غرامات التأخير، وضعف معالجة التحفظات والمخالفات.
وفي الشق التعاقدي، أورد الملخص ملاحظات على شركة «ستم بتمان» المنفذة، من بينها استخدام معدات غير مصادق عليها، وتغيير مواصفات المصنع دون إثبات إجراء الاختبارات المطلوبة، وتسليم كابل غير مطابق للعقد، وتجاوز الآجال التعاقدية، وعدم تجديد بعض الضمانات. كما سجل ملاحظات على مكتب الاستشارات الهندسية، بينها قصور في تقييم الوضعية الأولية للموقع وإعداد التقارير ومتابعة التحفظات.
ووقّع الملخص في نواكشوط بتاريخ 6 أكتوبر 2026، رئيس اللجنة عثمان مامود كان وأعضاؤها. وتعرض الصفحات المتاحة جدولًا للمسؤوليات والاختلالات والالتزامات؛ ولا تتضمن وحدها تفصيلًا كافيًا لتحديد السبب الفني المباشر للحريق.