قال لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، الموقوف على ذمة التحقيق، إن موكله حُرم من الحرية رغم ما وصفه بعدم توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الدفاع، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن موكله أمضى 29 يوماً رهن الحرمان من الحرية دون إجراء التحقيق معه، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات بشأن احترام الضمانات القانونية وحقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق.
وانتقد الدفاع تأجيل جلسة الاستجواب التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر لدى رئيس الديوان الأول للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، وقال إنه لم يتلق توضيحاً رسمياً بشأن أسباب التأجيل أو موعد جديد للجلسة.
وأكد لفيف الدفاع احترامه للسلطة القضائية واختصاصاتها، لكنه شدد على ضرورة احترام الآجال والإجراءات والضمانات القانونية، بما في ذلك حق المتهم في معرفة أسباب الإجراءات المتخذة بحقه والاستفادة الفعلية من دفاعه.
وطالب الدفاع بتوضيح أسباب وملابسات تأجيل جلسة الاستجواب، واحترام الضمانات القانونية لموكله، وتسريع الإجراءات بما يضمن حقوقه، مؤكداً أن البيان يهدف إلى لفت انتباه الرأي العام إلى ما وصفه بضرورة صيانة حقوق الدفاع واحترام الإجراءات القانونية.