قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة أطلقت مشاريع بنية تحتية هيكلية، بالتوازي مع إصلاحات قانونية وإدارية تستهدف تحديث الاقتصاد وتحسين أداء المرافق العمومية.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرض حصيلة عمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن المشاريع تشمل مشروع الصرف الصحي الوطني، والقناة الزراعية «سكان–ستراتس» بطول 18 كيلومترا، إضافة إلى إطلاق مناقصة لشق قناة جديدة في منطقة نواكشوط.
وأضاف أن الحكومة تستعد لإطلاق أشغال بناء ميناء للمياه العميقة في نواذيبو، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد.
وفي الجانب التشريعي، قال ولد اجاي إن الحكومة صادقت على 156 مشروع قانون أحالتها إلى البرلمان، فضلا عن 83 مرسوما تنظيميا تناولت مجالات مختلفة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وأشار إلى أن أبرز النصوص المعتمدة شملت مدونة الاستثمار الجديدة، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشريعات تنظيم الأسواق المالية والنشاط الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى إصلاحات تستهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال الحكامة ومكافحة الفساد، أوضح الوزير الأول أن الإصلاحات تضمنت اعتماد قانون جديد لمكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب قانون لتنظيم المؤسسات والشركات العمومية.
وأضاف أن الإصلاحات شملت أيضا تحديث الإطار القانوني للصيدلة، وتنظيم المؤسسات الاجتماعية، واعتماد تشريعات تتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي وحماية الشاطئ.
وفيما يتعلق بتحديث الإدارة العمومية، قال ولد اجاي إن الحكومة عملت على تحسين جودة الخدمات الإدارية وتسهيل الوصول إليها وتقليص آجال إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية، مستشهدا برقمنة تنظيم المسابقات الوطنية باعتبارها خطوة لتعزيز النزاهة والكفاءة في إجراءات الاكتتاب.