كشف البنك المركزي الموريتاني عن حصيلة واسعة من مشاريع الإصلاح والتحديث التي يعمل عليها خلال 2026، شملت الإطار المصرفي والمالي، والأنظمة الرقمية، والمحاسبة، والحوكمة، والاستدامة، والشمول المالي والابتكار، بالتوازي مع تعزيز تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح البنك، في نشرته الإخبارية لشهر أغسطس 2026، الصادرة اليوم السبت، أن برنامج إصلاح الإطار المصرفي والمالي يشهد مشاركة أربعة مكاتب دولية هي Lazard وA&O Shearman وHughes Hubbard & Reed وClifford Chance، ويشمل البرنامج دراسة هيكلة القطاع المصرفي، وإعداد مشروع قانون موحد للنقد والمال، وتطوير إطار لتسوية أوضاع البنوك، ووضع إطار قانوني ومؤسسي لسوق ثانوية للديون المتعثرة.
ويستهدف البنك تأطير مشروع القانون النقدي والمالي خلال سبتمبر 2026، وإعداد مشروعه بحلول منتصف 2027، فيما يفترض إصدار أولى التعليمات المتعلقة بإطار تسوية البنوك قبل نهاية العام الجاري، بينما تمتد مهمة إعداد إطار سوق الديون المتعثرة لمدة 18 شهراً حتى نوفمبر 2027.
وفي سياق التحضير لاستراتيجية «موريتانيا رؤية 2060»، شارك البنك المركزي في اجتماع مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومصرف Rothschild & Co، تناول تعزيز حضور الإصلاحات الموريتانية في الخارج، وتطوير الاستثمار والقطاع المنجمي والاستقرار المالي، إضافة إلى مشروع البورصة والشراكة مع Euronext ودعم تطوير سوق مالية مستقبلية في نواكشوط.
كما بحث البنك مع صندوق ائتماني لحوض آرغين والتنوع البيولوجي الساحلي والبحري «BACoMaB» إمكانات الاستفادة من خبرته في إدارة الأصول والاحتياطيات، بهدف تطوير إدارة أصول الصندوق بما ينسجم مع أهدافه المتعلقة بحماية وتمويل التنوع البيولوجي.
وعلى المستوى الدولي، شارك البنك في المؤتمر الثالث عشر للجنة إيرفينغ فيشر للإحصاءات المصرفية المركزية، المنعقد في بنك التسويات الدولية في بازل يومي 20 و21 أغسطس، حيث عرض تجربته في حوكمة البيانات واستخدام البيانات البديلة في التنبؤ الاقتصادي.
وقال البنك إن منصة البيانات التي دخلت الخدمة منذ يناير 2024 جمعت أكثر من 78 مليون سجل، مرتبطة بنحو 49 ألفاً و500 حساب، مع بلوغ نسبة البيانات التي تمت معالجتها والتحقق منها آلياً 99.8 بالمئة، كما عرض نموذجاً للتنبؤ بالتضخم في الوقت الفعلي يعتمد على بيانات مثل الإضاءة الليلية ومؤشرات الغطاء النباتي، إلى جانب مؤشرات دولية ونموذج للذكاء الاصطناعي طوره البنك داخلياً.
وفي مجال المحاسبة، أعلن البنك أنه بدأ إعداد بياناته المالية وفق معايير التقارير المالية الدولية IFRS اعتباراً من السنة المالية 2023، وحصل على شهادات تدقيق دون تحفظات لثلاث سنوات متتالية، هي 2023 و2024 و2025، فيما يستعد لتطبيق معيار IFRS 18.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مشروع لتحديث النظام المعلوماتي المصرفي، بدأ توقيع عقده في أبريل 2022، ودخلت أولى مكوناته مرحلة التشغيل في أكتوبر 2024. ويشمل المشروع نظاماً مصرفياً أساسياً وحلاً متكاملاً لإدارة موارد المؤسسة، مع استمرار العمل على وحدات الميزانية والتقارير وبوابة إلكترونية للخدمات.
وفي إطار تحسين الإجراءات الداخلية، وثق البنك أكثر من 270 عملية ضمن مشروع تحديث دليل الإجراءات الذي أطلق في أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 90 موظفاً، بهدف تعزيز قابلية تتبع العمليات وتوضيح المسؤوليات وتوحيد الممارسات، ووصل المشروع إلى مرحلته النهائية في أغسطس 2026 تمهيداً لتعميم المرجع الجديد على مختلف الجهات المعنية.
وفي مجال الاستدامة، اعتمد البنك خارطة طريق للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للفترة 2026-2028، تتضمن أكثر من 60 إجراءً موزعة على عشرة محاور، وبعد تقييم 35 قضية، صُنفت 20 منها باعتبارها ذات أهمية جوهرية، من بينها إدارة المخاطر والامتثال، ومرونة أنظمة الدفع، والشمول المالي وحماية المواطنين مالياً.
وسجل البنك خلال 2025 انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 11.1 بالمئة والمياه بنسبة 26.3 بالمئة، فيما بلغ عدد العاملين المستفيدين من برامج التدريب 409 موظفين، بإجمالي 1159 يوماً تدريبياً، إلى جانب استقبال 671 متدرباً.
وأظهرت مؤشرات البنك ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 55 بالمئة بنهاية 2025، مقارنة بـ21 بالمئة في 2022، في وقت تتواصل فيه مشاريع دعم الابتكار المالي وتطوير الخدمات الرقمية.
وفي هذا الإطار، أطلق البنك «BCM Fintech Program» بالشراكة مع التعاون الألماني، لدعم مشاريع في مجالات الائتمان الرقمي والدفع بالتقسيط والتمويل التشاركي، مع تنظيم مسارين للهاكاثون في أكتوبر 2026، أحدهما للأفكار والآخر للشركات التي طورت نماذج أولية.
كما أجرى البنك أسبوعاً من الاختبارات في بيئة تجريبية ضمن مرحلة إثبات المفهوم لمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، شملت حالات الاستخدام وخيارات التصميم والوظائف التقنية للمنصة.
وفي جانب الرقابة والحوكمة، أفاد البنك بأن بعثة تقييم أنظمة الحماية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي أجريت في يوليو 2026، سجلت تنفيذ 12 توصية بالكامل من أصل 16 توصية صدرت عام 2023، بينها ست توصيات ذات أولوية. أما التوصيات الأربع المتبقية، فجميعها غير ذات أولوية، ونُفذت جزئياً أو جرى استبدالها ضمن تقييم 2026.
وتشير حصيلة البنك إلى أن برنامج التحديث لا يقتصر على إصلاح التشريعات المصرفية، بل يمتد إلى البنية الرقمية والبيانات والمحاسبة والحوكمة والاستدامة والشمول المالي، بالتوازي مع إدخال أدوات جديدة في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
