ندد رئيس اتحاد قوى التغيير، المختار ولد الشيخ، بإلقاء القبض وإحالة الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، إلى السجن المدني بعد توقيفه 15 يوما، مؤكدا أن الإجراء جاء على خلفية ممارسته لحقه الطبيعي في التعبير عن الرأي، منوها بأن ولد المعيوف يعد قياديا وعضوا بالمكتب التنفيذي لحزب “موريتانيا إلى الأمام” المنضوي تحت قطب المعارضة.
وأوضح ولد الشيخ، خلال مقابلته في النشرة التحليلية مساء Ttv، الخميس، أن حادثة الاعتقال دفعت أطرافا في قطب المعارضة الديمقراطية إلى مراجعة مواقفها بشأن الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس محمد ولد الغزواني، مشددا على أن دخول الحوار يرتبط بتوفير ضمانات حقيقية تعود بالنفع على مصلحة البلاد وتلبي تطلعات الشارع الموريتاني.
وحصر رئيس اتحاد قوى التغيير، أبرز هذه الضمانات في الإفراج عن سجناء الرأي، توفير أجواء تتسم بالحرية، فتح الوسائل الإعلامية العمومية أمام قوى المعارضة، إلى جانب الاعتراف الرسمي بالأحزاب السياسية وتفعيل دورها في الشأن العام.
وأكد ولد الشيخ، حسم المعارضة لموقفها المبدئي الرافض لاستغلال الحوار السياسي للتمهيد للترشح لمأمورية ثالثة”، مبينا أن رئيس الجمهورية تعهد مسبقا بأن المشاورات لا تهدف لأغراض شخصية، وهو ما يتطلب ترجمته بتهيئة المناخ السياسي وتجنب الإجراءات الاستثنائية.
وانتقد القيادي المعارض تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مؤكدا أن انقطاعات الكهرباء، والمياه، والارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية، تشكل الأولية القصوى للشارع، ويتعين على السلطات معالجتها بدل الانشغال بمبادرات سياسية تغيب عنها الشروط الموضوعية للنجاح.
واتهم ولد الشيخ بعض الأطراف المحسوبة على الحكومة بالتحريض على خرق المواد الدستورية والمطالبة بتعديلها، داعيا لمحاسبة المسؤولين، والوزراء، الذين يروّجون لهذا التوجه، مشددا على ضرورة احترام الآجال الدستورية والالتزام بالنصوص المنظمة للسلطة.
وحول آليات العمل داخل المعارضة، نبه ولد الشيخ، إلى أن التنسيق مستمر بين كافة التشكيلات والمؤسسات السياسية المعارضة، حيث يجري التحضير لتنظيم أيام تشاورية موسعة للوقوف على التطورات الجارية وربط المشاركة في الحوار بتوفر الشفافية وحماية الحريات العامة.
وطالب رئيس اتحاد قوى التغيير، بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المفسدين الضالعين في اختلاس المال العام، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية كمحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، لضمان حماية الموارد الوطنية وتوجيهها لتحسين ظروف المواطنين.
