كشف البنك الدولي، في وثيقة مؤرخة بتاريخ 28 أغسطس اليوم الجمعة، عن إطار الالتزامات البيئية والاجتماعية المرتبط بمشروع «تسريع موارد الغاز للتحول الاقتصادي – المرحلة الأولى» بين موريتانيا والسنغال، متضمناً إجراءات محددة لإدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذ أنشطة المشروع، من بينها تحديث دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لخط أنابيب الغاز البري.
وتلزم الوثيقة وحدة تنفيذ المشروع التابعة لـGES-PETROGAZ بتعزيز قدراتها من خلال تعيين اختصاصي بيئي وآخر اجتماعي متفرغين، إلى جانب الإبقاء على الاختصاصيين الموجودين حالياً إلى حين استكمال التعيينات، كما تفرض إعداد تقييم لقدرات الوحدة وخطة لبناء القدرات في الجوانب البيئية والاجتماعية.
وبموجب الخطة، يتعين على الجهة المنفذة تقديم تقارير نصف سنوية إلى البنك الدولي بشأن الأداء البيئي والاجتماعي والصحي والسلامة، على أن تُرفع التقارير في غضون 20 يوماً من نهاية كل فترة، كما يتعين وفق الوثيقة إخطار البنك خلال 48 ساعة من العلم بأي حادث أو واقعة قد تترك أثراً سلبياً كبيراً على البيئة أو المجتمعات أو العمال، مع تقديم تقرير المراجعة وخطة الإجراءات التصحيحية خلال عشرة أيام من الإخطار الأولي.
وتشمل الحالات التي تستوجب الإبلاغ الوفيات والإصابات الخطيرة، والعنف والتمييز والاحتجاجات، والتلوث، والأضرار غير المتوقعة للتراث الثقافي أو التنوع البيولوجي، والعمل القسري أو عمالة الأطفال، والنزوح القسري، إضافة إلى حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وتفشي الأمراض.
وتلزم الوثيقة كذلك المشروع بإشراك أصحاب المصلحة وإطلاعهم على المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية في الوقت المناسب، وتوثيق المشاورات والآراء المقدمة والردود عليها، إلى جانب تشغيل آلية للشكاوى تكون متاحة للأطراف المتضررة دون تكلفة أو إجراءات انتقامية، بما في ذلك الشكاوى المجهولة.
كما تنص الخطة على أن الدراسات والاستشارات والمساعدة الفنية المرتبطة بالمشروع، بما فيها تحديث تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لخط الأنابيب وإعداد خطة إشراك أصحاب المصلحة، يجب أن تنفذ وفق شروط مرجعية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي، على أن تستمر هذه الالتزامات طوال فترة تنفيذ أنشطة المشروع.
