صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بمراجعة التعويضات الممنوحة لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة مدرسة تكوين المعلمين مقابل الساعات الإضافية، في إطار جهود تحسين التغطية التربوية ومعالجة النقص في ساعات التدريس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو، خلال التعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن المرسوم الجديد يقضي برفع التعويض عن الساعات الإضافية بشكل كبير، حيث ينتقل من 200 إلى 2000 أوقية جديدة بالنسبة لأساتذة الصف الأول، ومن 300 إلى 3000 أوقية جديدة بالنسبة لأساتذة الصف الثاني.
وأكد أن ضعف التعويضات السابقة ساهم في عزوف بعض المدرسين عن تقديم الساعات الإضافية، رغم الحاجة إليها في عدد من المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تحفيز الطواقم التربوية وضمان استمرارية الدروس وتحسين أداء المنظومة التعليمية.
