صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء 19 مكتب توثيق جديدا موزعة على مختلف ولايات الوطن، في إطار ما وصفه الناطق باسم الحكومة بإعادة تنظيم الخريطة الوطنية للتوثيق وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح ولد مدو خلال التعليق على اجتماع مجلس أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتوسع الملحوظ في نطاق العقود والتصرفات التي تستدعي التوثيق الرسمي، خاصة في مجالات العقارات وعقود الشركات والضمانات العينية، وما نتج عن ذلك من ضغط متزايد على مكاتب التوثيق القائمة، خصوصا في نواكشوط.
وأضاف أن إنشاء المكاتب الجديدة سيساهم في تحسين توزيع خدمات التوثيق، وتقريبها من المواطنين، وتخفيف الضغط عن المكاتب الحالية، بما يضمن ظروفا أفضل لدراسة العقود والتثبت من سلامتها، ويحد من الأخطاء والمنازعات المرتبطة بالمعاملات.
وأكد أن مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير الهيئة الوطنية للموثقين وتحديد تشكيلتها واختصاصاتها، بهدف تمكينها من أداء مهامها في تنظيم المهنة وتطويرها وتعزيز احترام قواعدها وأخلاقياتها.
وقال ولد مدو إن مجلس الوزراء صادق كذلك على مشروع مرسوم يحدد التصرفات والعقود التي تدخل ضمن اختصاص الموثقين وتستوجب التوثيق الرسمي، بما يضمن حماية حقوق الأطراف وتعزيز استقرار المعاملات القانونية والمالية.
