قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو أمحيميد إن الشراكة بين برنامج موريتانيا–الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والقطاعات الحكومية المعنية ستسهم في تعزيز أثر المشاريع التنموية، خاصة في مجال تمكين المرأة الريفية وتحسين ظروف الفئات الهشة.
وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين برنامج موريتانيا–الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الأربعاء.
وأوضح ولد أمحيميد أن الاتفاقية تندرج ضمن سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي أبرمها البرنامج مع عدد من القطاعات الحكومية، بهدف بناء شراكات متكاملة وتوظيف إمكانات البرنامج وتمويلاته في دعم تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وأضاف أن برنامج موريتانيا–الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يشهد توسعًا في تدخلاته، التي أصبحت تشمل ثماني ولايات، فيما تجاوز حجم تمويلاته 100 مليون دولار، مؤكداً أن هذا التوسع يتطلب تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق نتائج أكثر استدامة.
وأكد ولد أمحيميد أن النساء والشباب يمثلون الفئات الرئيسية المستهدفة في مشاريع البرنامج، مشيرًا إلى أن مجالات تمكين المرأة الريفية، وتحسين التغذية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإدماج الفئات الهشة ستستفيد من تكامل خبرات مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة الوصية على البرنامج، ستعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقية عبر برامج عمل سنوية وآليات للتقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وتعزيز أثر التدخلات على المجتمعات الريفية.
