أعلنت الحكومة الموريتانية اعتماد برنامج لتنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 39.6 مليار أوقية جديدة، بهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية في العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر بيان قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أوضح فيه أن البرنامج أُعد بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ويأتي في إطار تعزيز اللامركزية في العمل العمومي، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتوفير البنى التحتية اللازمة للتنمية الشاملة للولاية.
وقالت الحكومة إن البرنامج يتضمن حزمة من المشاريع موزعة على ثمانية قطاعات ذات أولوية، تشمل التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق والنقل، والبنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، والتحديث الحضري، والشباب والرياضة.
ويستحوذ قطاع البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية على أكبر حصة من الاستثمارات، بقيمة تقديرية تبلغ 25.44 مليار أوقية جديدة، ويتضمن إنشاء ميناء متعدد الأغراض في المياه العميقة لاستقبال السفن الكبيرة، إضافة إلى محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بقطاع الصيد بطاقة 21,630 مترًا مكعبًا يوميًا.
كما يشمل البرنامج مشاريع لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين إمدادات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتطوير شبكة الطرق، إلى جانب مشاريع للتحديث الحضري وتوسيع البنى التحتية الرياضية والثقافية.
وأضافت الحكومة أن تنفيذ البرنامج سيمتد بين عامي 2026 و2029، على أن تُطلق المشاريع تدريجيًا وفق جاهزية الدراسات الفنية، وتوفر التمويل، واستكمال إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية تبقى تقديرية وقابلة للمراجعة بعد استكمال الدراسات الخاصة ببعض المشاريع.
