صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيسها الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025، والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، خلال عرضه أمام النواب، إن التعديل يهدف إلى مواءمة نظام إنهاء الخدمة الخاص بكبار ضباط الجمارك مع النظام المعتمد لكبار قادة القوات المسلحة وقوات الأمن، بما يراعي طبيعة المهام التي يضطلع بها قطاع الجمارك.
وأوضح الوزير أن المشروع ينص على رفع سن التقاعد الخاصة برتبة “المفتش العام” إلى 66 عامًا، بما يتماشى مع السن المعتمد للرتب العليا في القوات المسلحة وقوات الأمن، مضيفًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاتساق بين الأنظمة الأساسية للأسلاك النظامية والاستفادة من الخبرات القيادية داخل إدارة الجمارك.
وأشار إلى أن المراجعة من شأنها الإسهام في تنظيم المسارات المهنية وتعزيز الاستقرار المؤسسي للإدارة، بما يدعم تطوير أداء القطاع.
