قال وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين إن النظام المعتمد حالياً في الشراكات التعدينية يضمن للدولة عائدات أكبر من الاكتفاء بالحصول على نسبة من صافي أرباح الشركات.
وأوضح ولد الزين أن الدولة تحصل على إتاوة مباشرة تبلغ 6.5% من رقم الأعمال الإجمالي للمشاريع، إضافة إلى امتلاكها 10% من رأس مالها، بما يتيح لها الاستفادة من حصتها في الأرباح، فضلاً عن الضرائب والرسوم المختلفة.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على النظام الجبائي ساهمت في تقليص فترات الإعفاء الضريبي، مؤكداً أن مدونة المعادن الحالية أثبتت مردودية أفضل للدولة مقارنة بالأنظمة السابقة.
