قال المتحدث باسم قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية سيدي ولد الكوري إن التوقيع على الوثائق النهائية للحوار الوطني أنهى المرحلة التحضيرية لهذا الاستحقاق، بعد مسار من المفاوضات بين الأطراف المشاركة.
وأشار في بيان أرسله إلى صحيفة تقدمي إلى أن الوثائق أحيلت إلى الرئيس الغزواني باعتباره صاحب الدعوة إلى الحوار، داعياً إلى اتخاذ قرار إطلاقه في أقرب الآجال.
وأكد أن المعارضة سعت خلال المرحلة التحضيرية إلى الوصول إلى أرضية توافقية تسمح بتنظيم حوار وصفه بالجاد، ويعالج القضايا الوطنية الكبرى.
وأوضح أن البلاد تواجه، بحسب تقديره، تحديات اقتصادية واجتماعية تشمل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، والبطالة، والهجرة، وتراجع مستوى بعض الخدمات الأساسية.
وأضاف أن الحوار المرتقب ينبغي أن يساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والاستجابة لتطلعات المواطنين في مجالات الإصلاح والتنمية.
وشدد على أهمية أن يكون الحوار شاملاً وأن يفضي إلى حلول توافقية بين مختلف الأطراف.
