ألغى المجلس الدستوري السنغالي، اليوم الخميس، القانون المتعلق بمراجعة دستورية صادق عليه البرلمان في 29 يونيو الماضي، معتبرا أنه مخالف للدستور.
وجاء قرار المجلس، الصادر تحت الرقم 6/C/2026، عقب طعن تقدم به الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي في 7 يوليو الجاري، بواسطة محاميه الشيخ أحمدو نداي، اعتراضا على سلامة الإجراءات البرلمانية التي أدت إلى اعتماد النص.
وكان نواب الأغلبية البرلمانية المنبثقة عن حزب باستيف قد صادقوا بالإجماع، بحضور النواب، على مقترح القانون رقم 17/2026 المتعلق بمراجعة دستورية.
وبموجب قرار الإلغاء، اعتبر المجلس الدستوري أن إجراءات تعديل القانون الأساسي للبلاد يجب أن تحترم القواعد الدستورية المعتمدة، مانحا بذلك الرئيس فاي تأييدا لطعنه.
ورحبت ائتلافات داعمة للرئيس، من بينها ائتلاف ديوماي رئيسا، بالقرار، معتبرة أنه يؤكد خيار الرئيس اللجوء إلى المؤسسات القضائية للطعن في النص بدل إصدار قانون اعتبرته غير مستوفٍ للشروط القانونية.
