قال النائب البرلماني العيد محمدن امبارك إنه يعارض بشدة تعديل قانون المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية والطاقة، معرباً عن استغرابه من طرحه من الأساس، موضحا أن المشروع ينص على إنشاء هيئتين إحداهما مكلفة بتوجيه ورسم استراتيجية وسياسة تنمية المحتوى المحلي، والأخرى مكلفة بتنسيق وإعداد الاستراتيجيات والسياسات نفسها، متسائلاً عن الفارق العملي بينهما.
وأضاف أن غياب أي فرق حقيقي بين الهيئتين سيؤدي إلى تضخم في الرواتب والمصاريف دون قيمة مضافة، مؤكداً أن الحكومة التي تهتم بمصلحة المواطنين لا يمكن أن تعتمد مثل هذه الترتيبات في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف المعيشية.
وأشار إلى أن الهيئتين، حسب تعبيره، تتبعان لنفس المؤسسة المرتبطة بالوزير الأول، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا التعدد المؤسسي وتداخل الاختصاصات.
وأكد أن ما وصفه بـ“الطامة الكبرى” يتمثل في أن المشروع، بحسب رأيه، قد يكون مفصلاً على مقاس شخص معين دون ذكر أسماء، داعياً النواب والمسؤولين عن المشروع إلى توضيح خلفياته وضمان أن يخدم المصلحة العامة بعيداً عن أي اعتبارات شخصية.
