قال رئيس فريق حزب الإنصاف الحاكم، محمد الأمين ولد أعمر إن فريق الأغلبية يرى أن مشروع تعديل قانون المحتوى المحلي وارد من جميع المقاييس، مشيراً إلى أن الملاحظات التي أثارها بعض النواب كانت مطروحة أيضاً داخل الأغلبية بشأن إمكانية إشراك نواب في تشكيلة معنية بالشأن العام والمصالح العليا للبلد.
وأضاف أن هذا التوجه يحظى بعناية في النص الجديد، غير أن للرأي الآخر تبريراته، موضحاً أنه من غير المقبول، من الناحية الفنية والمهنية، الجمع بين الدور الرقابي والتسييري للنواب، وهو ما اعتبره موقفاً أيضاً للحكومة.
وأشار إلى أهمية حضور المنتخبين المحليين، مثل الجهات والعمد، في قضايا التنمية المحلية، معتبراً أن ذلك يعزز فعالية السياسات العمومية ويخدم أهداف التنمية.
وأكد النائب أن إسناد القطاع إلى شخصية وطنية ذات خبرة وتجربة في المناصب العليا يعكس، حسب تعبيره، عناية خاصة بالمجال وإرادة واضحة للنهوض به، مشدداً على أن النصوص القانونية عامة ومجردة ولا يمكن أن تكون قد صُممت لخدمة أشخاص بعينهم، في ظل توجه الدولة نحو تنظيم هذا القطاع.
