قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيدي المختار، إن المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة المعارضة الديمقراطية وائتلاف قوى المعارضة الديمقراطية يهدف إلى إطلاع الرأي العام على فحوى اللقاء الأخير الذي جمع قادة المعارضة برئيس الجمهورية، والذي تناول عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المواطنين.
وأوضح ولد سيدي المختار أن المعارضة أكدت خلال اللقاء أن العديد من الإجراءات والبرامج التي أعلنتها الحكومة لم تنعكس آثارها بشكل ملموس على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من المواطنين لم تستفد من المساعدات المعلنة، ولم تلمس تحسناً حقيقياً في أوضاعها المعيشية.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أقر خلال اللقاء بأن الإقليم يعيش أوضاعاً متوترة ومضطربة، وهو ما يستوجب تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ التماسك الوطني. وأكد أن المعارضة أثارت كذلك ما وصفته بغياب العدالة وتراجع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، معتبرة أن بناء الثقة يظل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي ملف الحريات، قال ولد سيدي المختار إن المعارضة عبرت عن قلقها مما وصفته بالتضييق على حرية التظاهر والتعبير، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية أو نشاطهم المرتبط بحرية التعبير.
كما انتقد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية قانون الأحزاب السياسية، معتبراً أنه غير مرضٍ للمعارضة، فضلاً عن عدم تطبيق بعض مقتضياته بصورة عادلة. وأشار إلى أن قضايا الوحدة الوطنية ما تزال مطروحة بإلحاح، بما في ذلك ملفات الإرث الإنساني ومخلفات الرق، داعياً إلى معالجتها بشكل جاد ومسؤول.
وأكد أن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ما تزال دون المستوى المطلوب، وأن الفصل بين الوظائف السياسية والإدارية لم يتحقق بالشكل الكافي، متسائلاً عن الأسباب التي تجعل الانتماء إلى المعارضة يشكل عائقاً أمام بعض المواطنين في الولوج إلى الوظائف والفرص العمومية.
واشار ولد سيدي المختار حديثه بالتأكيد على أن المعارضة ما تزال تأمل في أن يفضي الحوار إلى نتائج إيجابية تخدم البلاد، لكنها تخشى أن تتحول هذه الآمال إلى خيبة أمل إذا لم تتم الاستجابة للمطالب الجوهرية المطروحة.
